سناء الكوط
عاينة جريدة ميديا15 عن قرب جشع، أصحاب الطاكسيات الكبيرة، فقد قررو في البداية تعريفة 5 دراهم للراكب على أساس ثلاث ركاب، لكننا أصبحنا اليوم نرى 4 و 5 ركاب وبنفس التعريفة، فإذا كانو يعانون من الأزمة؟
فالأزمة كانت على الكل، عليهم وعلى الغير، رغم أنهم إشتغلوا في ظروف الحجر الصحي، على خلاف بعض المهن الأخرى.
في غياب تام دور المسؤولين في تحديد تعريفة التنقل، ضمانا لحماية حقوق المواطن.
وغياب ايضا الجهات المسؤولة لمراقبة هذا القطاع؟، بل مازاد الطين بلة كما جاء على لسان أحد المواطنين هو أنه في حالة ما إذا تحدث أحد الركاب طالبا من صاحب الطاكسي، إما تخفيض عدد الركاب أو تخفيض التعريفة حسب القانون، فيكون رد هذا الأخير من أراد تخفيض عدد الركاب فعليه إضافة درهم واحد أو أنت حر إذهب لحال سبيلك، لتصبح التعريفة 6 دراهم.
يبدو على انه عنف وتسلط وجبروت، في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة لاجل تطبيق الصارم للقانون ،هذا الأمر كثر بالنسبة للخطوط الرابطة بين الهديم ومرجان ومنصور وماجاورهم، ومما أثار فعلا استنكار السكان أنه حتى الحافلة (23) التي كانت تقل الركاب من الهديم إلى المنصور ومرجان ونزولا بالعكس، تم إلغاؤها .
هل هذه إتفاقية دنيئة ضد المواطن، أم ماذا نسمي هذا؟
فالتعليمات المعطاة لأصحاب الطاكسيات الصغرى عن إصطحاب راكبين فقط، فماذا يفعل من لديه أبناء صغار؟ ألم يضع المسؤول هذا الأمر بعين الإعتبار؟
وحسب تصريح استقته جريدة ميديا15 من المواطنين المتضررين فإنهم يطالبون بالتدخل العاجل والسريع من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، خصوصا وأن الدخول المدرسي على الأبواب، وهناك تلاميذ يستقلون الطاكسيات من أجل التنقل بين مكان الدراسة والمنزل، يجب وضع حد نهائي لجشع أصحاب الطاكسيات وإنصاف المواطن البسيط العادي.
