أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2025، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء وتعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب مواصلة تنزيل مشاريع إصلاحية تروم إرساء منظومة سجنية حديثة قائمة على النجاعة والبعد الإنساني، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت المندوبية، في مستهل تقريرها، استمرار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشأن السجني وإعادة الإدماج، وحرصه على تعزيز سياسة إصلاحية شاملة ترتكز على ترسيخ العدالة المنصفة وتمكين النزلاء من فرص التأهيل والاندماج بعد الإفراج عنهم. كما أبرزت أن سنة 2025 شهدت تقدماً في تنزيل ورش العقوبات البديلة، عبر تنسيق مؤسساتي واسع لتأطير هذا النظام الجديد وضمان تطبيقه وفق الأهداف القانونية والحقوقية.
وفي كلمته التقديمية، أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن حصيلة سنة 2025 تعكس دينامية إصلاحية مهمة رغم تعدد التحديات، مشيراً إلى استمرار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الذي يجعل من كرامة الإنسان محوراً أساسياً ومن إعادة الإدماج رافعة للأمن المجتمعي. كما يبرز التقرير، الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حصيلة واسعة تشمل أرقاماً وإحصاءات حول الساكنة السجنية، وبرامج التأهيل، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الصحية داخل المؤسسات السجنية.
