صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.560، الذي يهدف إلى تحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجالات تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي. ويأتي هذا المشروع لتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 24 يوليو 2015.
وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، أن الهدف من هذا المشروع هو تحديث قائمة المؤسسات الشريكة مع الدولة، وذلك بإضافة مؤسستين جديدتين.
وتشمل الإضافات الجديدة كل من:
المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة.
المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، بهدف تطوير جودة التكوين الأكاديمي والبحث العلمي، ودعم الابتكار في مختلف التخصصات.
