انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ندوة صحفية مشتركة جمعت عدداً من الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، وذلك لتقديم موقف موحد حول مشروع قانون 25.26 الذي يثير جدلاً واسعاً داخل الوسط الصحفي والإعلامي الوطني.
وخلال هذا اللقاء، عرضت الهيئات المشاركة مبررات رفضها الجماعي لمقتضيات المشروع، معتبرة أنه يمس بحرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية، ويتعارض مع روح الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير والتنظيم المهني الحر.
وأكدت الهيئات النقابية والمهنية أن مشروع القانون يتضمن بنوداً غامضة ومقتضيات تكرّس الوصاية الإدارية على القطاع، عوض دعم التنظيم الذاتي وتعزيز حرية الممارسة الصحفية، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات المهنية والديمقراطية التي راكمها الإعلام الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وفي مداخلاتهم خلال الندوة، شدد ممثلو الهيئات على أن الدفاع عن كرامة الصحافيين واستقلاليتهم يظل من أولويات العمل النقابي، مؤكدين أن أي إصلاح تشريعي يهم القطاع يجب أن يتم عبر حوار مؤسساتي جدي وتشاركي، يضمن إشراك المهنيين والخبراء في صياغة رؤية إصلاحية متوازنة.
كما أعلنت الهيئات النقابية والمهنية للصحافة والنشر عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان غداً الأربعاء 22 أكتوبر 2025، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون رقم 25.26 والمطالبة بسحبه وإعادة مناقشته في إطار حوار وطني شامل يراعي واقع المهنة وتحدياتها.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين مختلف الهيئات المهنية، والدعوة إلى توحيد الصف الصحفي للدفاع عن حرية الإعلام وكرامة الصحافيين، وعن استقلالية القرار المهني في مواجهة أي محاولات تستهدف تقييد حرية الصحافة أو الحد من دورها المجتمعي.
