عبّرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن رفضها المشاركة في اليوم الدراسي الذي تعتزم لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب تنظيمه يوم 13 أكتوبر 2025، حول مناقشة مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الظروف التي تُنظم فيها هذه المبادرة “لا تحترم تمثيلية المهنة” ولا تراعي ضوابطها القانونية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي توصلت Media15 بنسخة منه، أنها لاحظت إدراج أسماء لأشخاص “لا علاقة لهم بممارسة مهنة الصحافة”، ضمن لائحة المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء، رغم أنهم يدّعون تمثيل منظمات مهنية في الصحافة والإعلام. واعتبرت اللجنة هذا الأمر “تطاولاً على المهنة واستهتاراً بتمثيليتها القانونية”، مؤكدة أن التمثيل المهني يجب أن يقتصر على من تتوفر فيهم الشروط القانونية، وأولها التوفر على بطاقة الصحافة المهنية.
وأضافت اللجنة أن عدداً من الأسماء المدعوة “لا تتوفر على بطاقة الصحافة المهنية، ولا يمكن التعامل معها بصفتها ممثلة للمهنة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة من أجل تطهير المجال من منتحلي الصفة وضمان احترام القانون المنظم للمهنة.
وشددت اللجنة المؤقتة على أن رفضها لهذا الوضع “ينسجم مع ما تقوم به باقي المهن في حماية صفوفها من الدخلاء”، معتبرة أن خطورة الأمر تتضاعف عندما يتعلق النقاش بمشروع قانون ينظم المهنة نفسها، مؤكدة أنه “من غير المقبول أن يُستشار في هذا التنظيم أشخاص لا ينتمون فعلياً إلى الجسم الصحافي”.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على حرصها على صون تمثيلية مهنة الصحافة وفق القانون وضمان استقلاليتها ونزاهتها، معتبرة أن المهنة “ينبغي أن تظل محاطة بكل الضمانات التي تتيح لها الارتقاء في أدائها خدمة للمجتمع والصالح العام”، قبل أن تعلن تعذر مشاركتها في اليوم الدراسي المقرر عقده في مجلس النواب للأسباب المذكورة.
