تجددت الأوضاع داخل قبة البرلمان إثر التصريحات المشينة التي أطلقها رئيس الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، النائب محمد أوزين، خلال جلسة يوم الاثنين 05 ماي 2025، حيث وجه اتهامات غير لائقة للنائب المحترم د. العياشي الفرفار. وقد اعتبرت هذه العبارات، التي وصلت حد السب العلني، تجاوزًا للأعراف البرلمانية واعتداءً على كرامة المؤسسة الدستورية.
دور رئيس الجلسة، كما هو معروف، يتطلب منه احترام جميع الأعضاء والدفاع عن حرمتهم، إلا أن أوزين استغل منصة الرئاسة بشكل غير مقبول، وأطلق إيحاءات مستفزة تتعلق بسلوك زميله، مدعيًا أنه ارتكب حركات غير أخلاقية. وهو ما نفاه النائب الفرفار بشدة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.
في إطار هذا التطور، قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية طلبًا رسميًا إلى السيد رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بفتح تحقيق مستعجل للحفاظ على هيبة المؤسسة البرلمانية ومكانتها في أعين المواطنين. يتمحور الطلب حول ضرورة تفريغ محتويات الجلسة المصورة وإحالة الموضوع إلى لجنة الأخلاقيات للنظر في ما حدث، وضمان تطبيق مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
هذا الحادث يُبرز أهمية تعزيز قيم الاحترام المتبادل والنزاهة داخل المؤسسات السياسية، وهو أمر يتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين. كما أن نتائج التحقيق المرتقب قد تسهم في تحسين المناخ البرلماني وتعزيز الثقة بين النواب ومؤسساتهم.
تأمل الأوساط السياسية في أن يكون لهذا الطلب صدى إيجابي، يسهم في الحفاظ على سمعة البرلمان ويعزز القيم التي يقوم عليها العمل السياسي.
