كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة والعملات الرقمية بالمغرب. ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال المالي عالمياً، خاصة مع توسع استخدام التقنيات المالية الحديثة.
وأوضح لقجع، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي، أن هذا الإطار التشريعي المرتقب يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار في المجال المالي من جهة، وضمان متطلبات الاستقرار المالي من جهة أخرى، مع تعزيز آليات الرقابة المرتبطة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُرتقب أن يندرج هذا الورش ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية والمالية، بما يعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على المستجدات الرقمية، مع الحفاظ على معايير الشفافية والأمن المالي.
