طالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بفتح تحقيق بخصوص التصريحات التي وصفتها ب-“الخطيرة” للمعارضة حول تحويل رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مبلغ مليار و400 مليون سنتيم لفائدة جمعية جهات المغرب التي تتولى رئاستها، وإدراجها مقترح دعم ذات الجمعية بمبلغ 2 مليون درهم أثناء نقاش الميزانية المالية للجهة برسم سنة 2024 خلال دورة أكتوبر 2023.
جاء ذلك، ضمن شكاية موجهة إلى وزير الداخلية من طرف الهيئة المذكورة، توصلت جريدة “ميديا15” بنسخة منها.
وذكرت هذه الهيئة، أن دعم الجمعيات هو شأن من اختصاص المجالس الجماعية وليس الجهوية، وأن تمويل الجمعيات من المجالس الجهوية يتم عبر توقيع اتفاقيات شراكة.
واعتبرت أن إستفادة المنتخبين من أي دعم خرقا سافرا لمضامين الدورية الوزارية D1854 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022، ويفسر أيضا وجود تضاربا للمصالح وبناءً على المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على منع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…) أو أن يبرم معها عقود شراكات أوتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهم أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أحد أصوله أو فروعه.
والتمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في الختام، من الوزير إعطاء التعليمات للجهات المسؤولة لإتخاذ المتعين مع تنوير الرأي العام بهذا الخصوص.
