عقدت لجنة مؤسسات الائتمان، في صيغتها الموسعة، أمس الخميس بمقر بنك المغرب بالرباط، اجتماعها السنوي المخصص لمناقشة القضايا التنظيمية المرتبطة بالقطاع البنكي. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن اللجنة، المحدثة بموجب المادة 25 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يترأسها والي بنك المغرب، وتتمثل إحدى مهامها الرئيسية في إبداء الرأي بشأن النصوص التنظيمية المؤطرة للقطاع. وتضم اللجنة ممثلا ثانيا للبنك المركزي، وممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية، وممثلين اثنين عن المجموعة المهنية للبنوك، من بينهما رئيسها، إلى جانب رؤساء الجمعيات المهنية لشركات التمويل ومؤسسات الأداء والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.
وخلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على عشرة نصوص تنظيمية، تشمل سبعة مناشير تطبيقية للقانون رقم 94.21 المتعلق بالسندات المغطاة، بهدف استكمال الإطار التنظيمي اللازم قبل دخوله حيز التنفيذ من قبل المؤسسات المصدرة. كما شملت المصادقة تعديل المنشور رقم 5/و/2017 المتعلق بواجب اليقظة، من أجل ملاءمة القواعد المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار (LBC-FT-FP) مع آخر المستجدات في المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وصادقت اللجنة أيضا على تعليمة تحدد القواعد الدنيا للمرونة التشغيلية الرقمية المطبقة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لتعزيز تدبير المخاطر السيبرانية في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية وتسارع التحول الرقمي، فضلا عن تعليمة تحدد المتطلبات الدنيا لاستقبال العملاء وقياس مدى رضاهم، بما يدعم بناء علاقات قائمة على الثقة مع مستعملي الخدمات المالية.
ومن شأن اعتماد هذه النصوص أن يسهم في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع البنكي، وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات والعلاقة مع العملاء، فضلا عن الارتقاء بتدبير المخاطر، ولا سيما المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بما يستجيب لانشغالات مجموعة العمل المالي ويضمن الالتزام بالمعايير الدولية. وفي سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الرقابة البنكية، صادقت اللجنة على اتفاقية للتعاون في الإشراف البنكي وتبادل المعلومات والتعاون العام بين بنك المغرب والبنك المركزي الأوغندي، وهي الاتفاقية الموقعة في 21 أبريل 2026.
