وقعت محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء شراكة مؤسساتية لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين المؤسستين، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية، وتطوير الكفاءات القضائية والإدارية.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية، سهيل عبود، إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل القانون المدني والجزائي، والتكوين في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية من خلال الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، وتبادل التجارب في مجال التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات المساءلة.
وأكدت رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، آمال المنيعي، أن هذه المبادرة تروم وضع إطار مؤسساتي لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتعزيز قدرات القضاة والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العدالة، معتبرة أنها تجسد روابط الصداقة والأخوة بين المغرب ولبنان. كما نصت المذكرة على إحداث لجنة متابعة مشتركة تتولى إعداد خطة عمل سنوية وتنظيم الندوات التكوينية وورشات العمل القضائية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية والارتقاء بجودة الأداء القضائي في البلدين.
