أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، باعتبارها مؤشرا رئيسيا لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت تراجعا بنسبة 1,1 في المائة عند متم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعد ارتفاع بـ10,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع الطفيف رافقه تطور إيجابي على مستوى قطاعي الخرسانة الجاهزة للاستعمال، الذي ارتفع بـ6,4 في المائة، والبنية التحتية بـ14,7 في المئة.
وأبرزت المذكرة أن تطور مبيعات الإسمنت يعكس انخفاضا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث من سنة 2026، مقابل تراجع بـ10,9 في المائة خلال الربع الأول، في حين سجل الربع الثاني أداء أفضل بزيادة بلغت 8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، أظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاع حجم معاملات الأصول العقارية بنسبة 6,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2026، بعد انخفاض بـ9,3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعا بارتفاع معاملات العقار السكني بـ3,9 في المائة، والأراضي بـ4,1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بـ31,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بمؤشر أسعار الأصول العقارية، فقد ارتفع بنسبة 0,7 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2026، بعد انخفاض بـ0,4 في المائة في الربع السابق، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بـ1 في المائة، والأراضي بـ0,3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بـ0,6 في المائة. كما ارتفع جاري القروض العقارية بنسبة 3,9 في المائة عند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعد زيادة بـ3,4 في المائة قبل سنة، ليبلغ نحو 330,7 مليار درهم، وذلك بفضل نمو القروض الموجهة للسكن بـ2,7 في المائة، والقروض المخصصة للإنعاش العقاري بـ5,9 في المائة.
