مال وأعمال

المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بـ405 ملايين أورو لدعم الكفاءات وتحديث السكك الحديدية

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 405 ملايين أورو، ترومان دعم تطوير الرأسمال البشري وتعزيز البنيات التحتية السككية بالمملكة. وجرى توقيع الاتفاقيتين من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع.

وتخصص الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 205 ملايين أورو، لتمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، بما يعزز القدرة والأداء العملياتي للمحور الرابط بين القنيطرة ومراكش، من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية الشبكة السككية القائمة. ويرتقب أن يسهم المشروع في تحسين انسيابية التنقل بين عدد من الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى، وتعزيز الربط الترابي والتنافسية اللوجستية، بينما ترصد الاتفاقية الثانية 200 مليون أورو لتمويل برنامج “كاب كفاءات 2030″، الهادف إلى الرفع من ملاءمة وجودة وتنوع التكوين المهني، عبر رقمنة الخدمات وتوسيع برامج التعلم وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل، بما يدعم بشكل خاص الشباب والنساء.

وأكد فوزي لقجع أن المشروعين يكتسيان أهمية مهيكلة، بالنظر إلى ارتباطهما بأولويات التشغيل وتطوير البنيات التحتية، فيما أوضح أشرف ترسيم أن الاتفاقيتين تعكسان رؤية مشتركة لإعداد “مغرب الغد” عبر تطوير الكفاءات ودعم تمديد الخط فائق السرعة. من جانبه، أبرز يونس سكوري أن التمويل سيسهم خلال السنوات الخمس المقبلة في تسريع تنفيذ برنامج “كاب كفاءات 2030″، الذي يستهدف في مرحلته الأولى 260 ألف شاب من غير الحاصلين على شهادات، إلى جانب تعزيز الإدماج المهني ورقمنة مؤسسات المواكبة. وتندرج العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، الذي عبأ منذ سنة 1978 أزيد من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا بالمملكة في مجالات متعددة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى