ارتفع صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب إلى أكثر من 847.78 مليار درهم إلى غاية 17 يوليوز 2026، مسجلاً نمواً أسبوعياً بنسبة 0.49 في المائة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بالأداء الإيجابي لعدد من فئات الصناديق، وفي مقدمتها فئة “التعاقدية” التي حققت نمواً بنسبة 9.66 في المائة، إلى جانب فئة سندات الاقتراض قصيرة الأمد التي ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، وفئة “النقدية” التي سجلت زيادة بلغت 0.18 في المائة، ما يعكس استمرار الإقبال على بعض أدوات الاستثمار ذات الطابع الآمن.
في المقابل، شهدت بعض الفئات الأخرى تراجعاً خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت فئة “الأسهم” بنسبة 1.48 في المائة، وفئة “سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد” بنسبة 0.88 في المائة، إضافة إلى فئة “المتنوعة” التي تراجعت بنسبة 0.59 في المائة. وبحسب الهيئة، بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 625 صندوقاً، ما يعكس اتساع قاعدة هذا القطاع داخل السوق المالية المغربية.
