افتتحت، اليوم الاثنين بمدينة ميدراند بضواحي جوهانسبورغ، أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي، بمشاركة وفود الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من بينها الوفد المغربي. واستهلت الدورة بأداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية، قبل أن يلقي رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، كلمة افتتاحية دعا فيها إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتمكين البرلمان الإفريقي من الاضطلاع بدور أكبر في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون ومراقبة مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة لفائدة شعوب القارة. كما شدد على ضرورة التمييز بين الهجرة النظامية وغير النظامية، مع التأكيد على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين ومحاربة مظاهر كراهية الأجانب.
وتتواصل أشغال الدورة إلى غاية فاتح غشت المقبل، حيث سيناقش البرلمانيون عددا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها قضايا السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والسيادة الصحية، إضافة إلى تقارير اللجان المختصة في مجالات التجارة والهجرة والمالية والعدل وحقوق الإنسان والزراعة والطاقة والبيئة. كما تشمل المناقشات تقييم إصلاح قطاع الأمن، وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي، ومتابعة تطورات أزمة “إيبولا”، فضلا عن دراسة ميزانية البرلمان لسنتي 2025 و2026، وتقييم تنفيذ مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، مع الدعوة إلى تسريع المصادقة على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص.
وتخصص الدورة أيضا حيزا لمناقشة قضايا تمكين المرأة والتعليم، من خلال استعراض تقرير المجموعة البرلمانية النسائية حول مشاركتها في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، إلى جانب بحث موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 المتعلق بضمان استدامة المياه وأنظمة الصرف الصحي في إطار تنفيذ أجندة 2063. ويضم الوفد المغربي المشارك كلا من لحسن حداد، وهناء بنخير، وليلى داهي، وخديجة أروهال، وعبد الصمد حيكر، فيما ينتظر أن تختتم أشغال الدورة باعتماد القرارات والتوصيات النهائية والإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للبرلمان الإفريقي.
