شكل موضوع “المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2023″، محور لقاء تواصلي ن ظم الجمعة بفاس بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس، والهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين بجهة فاس –مكناس والشرق، والمديرية الجهوية للضرائب، إلى تقديم مضمون مشروع قانون المالية للسنة الجارية، وتحليل إطاره الماكرو اقتصادي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التدابير الرامية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة، تطرق المدير الجهوي للضرائب بفاس، عبد الله حمداش، لأهم التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023 ، لاسيما المرتبطة بالضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والتي ستتم مواءمتها بالنسبة لجميع أنواع المقاولات في أفق سنة 2026.
واعتبر أن هذه المواءمة تشكل تدبير هاما لتعزيز العدالة الضريبية بين مختلف المقاولات، وتحفيز التنافسية، مشيرا إلى أن قانون المالية المذكور يندرج في إطار استمرارية خلاصات المناظرة الضريبية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، الرامية إلى تحسين الإطار الضريبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي تصريح للقناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء M24، أفاد مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، يونس الجلاب، بأن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على مقتضيات قانون المالية لسنة 2023، وتنوير أعضاء الغرفة بأهم المقتضيات الضريبية التي يتضمنها.
من جهته، سجل رئيس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين فاس مكناس والشرق، محمد عموري، أن عقد هذا اللقاء يأتي في غمار انفتاح غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، وهيئة الخبراء المحاسبين، والمديرية العامة للضرائب، على الفاعلين الاقتصاديين بالجهة من خلال تقديم آخر مستجدات قانون المالية 2.
