أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل خلال سنة 2025 تباطؤا في وتيرة نموه، بعدما ارتفع بنسبة 6,1 في المائة مقابل 6,7 في المائة سنة 2024. وأوضحت المؤسسة، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي تراجعت إلى 6,6 نقاط بدل 7,3 نقاط المسجلة السنة الماضية.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤا ملحوظا، حيث انتقل معدل نموها من 2,9 في المائة سنة 2024 إلى 1,2 في المائة خلال 2025، بمساهمة في النمو لم تتجاوز 0,7 نقطة. في المقابل، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تحسنا، بعدما ارتفعت بنسبة 5,1 في المائة، مساهمة بـ0,9 نقطة في النمو الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، واصل الاستثمار تسجيل أداء قوي، إذ حقق إجمالي الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نموا بنسبة 16,3 في المائة، مساهما بما قدره 5 نقاط في النمو الاقتصادي الوطني، ما يعكس استمرار دينامية الإنفاق الاستثماري رغم تباطؤ الاستهلاك الداخلي.
