تستعد الحكومة لإطلاق إصلاح جديد للقانون التنظيمي لقانون المالية، بعد إعداد مسودة تتضمن تغييرات هيكلية تروم تحديث تدبير المالية العمومية، وذلك بعد أكثر من عقد على دخول الإطار القانوني الحالي حيز التنفيذ. ويأتي هذا الورش في سياق سعي رسمي إلى تعزيز فعالية السياسات العمومية وتجويد حكامة الميزانية.
ويقوم الإصلاح المرتقب على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب اعتماد مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء، من خلال إعادة هيكلة الميزانية وفق برامج ومشاريع محددة الأهداف والنتائج، بما يسمح بقياس أثر الإنفاق العمومي بشكل أدق.
وفي سياق اقتصادي متصل، أكد مسؤول حكومي أن الاقتصاد الوطني يعرف تحولا تدريجيا من نموذج يعتمد على الحماية إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية، في إطار توجه يرمي إلى دعم الاستثمار وتحفيز دينامية النمو، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في محيطه الدولي.
