سجل متوسط عجز السيولة لدى البنوك تراجعا إلى 155,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 يونيو الجاري، بحسب معطيات مركز الأبحاث التابع لـBMCE Capital Global Research، في مؤشر يعكس تحسنا نسبيا في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي. وجاء هذا التطور بالتزامن مع رفع بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بـ640 مليون درهم لتبلغ 55,4 مليار درهم.
وأفادت مذكرة “Fixed Income Weekly” بأن توظيفات الخزينة اليومية شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل سقفها الأقصى إلى 23,9 مليار درهم مقابل 23,5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق. كما استقر المعدل المتوسط المرجح في السوق النقدية عند 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا” ارتفاعا طفيفا ليستقر عند 2,224 في المائة.
وفي ما يتعلق بالآفاق القريبة، تتوقع المذكرة أن يعمد بنك المغرب إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، من خلال خفض حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام إلى 43,8 مليار درهم، مقارنة بـ55,4 مليار درهم حاليا، وهو ما يعكس توجها نحو تدبير أكثر مرونة لمستويات السيولة المتاحة داخل النظام البنكي.
