توقع البنك الدولي نمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمعدل 2.5 في المائة في العام الجاري و3.2 في المائة في العام المقبل.
وعزا البنك الدولي ذلك الى النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3 في المائة في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.
وقدر البنك في ندوة صحفية عقدها امس الثلاثاء في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان “العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي” نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 في المائة في عام 2023، مرجعا السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة.
وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75 في المائة من مجموع حالات الوفيات والعجز ،والتي يرجع السبب في أكثر من 80 في المائة منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية وهي أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.
وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.
