كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025 أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4,9 في المئة، مدفوعا أساسا بانتعاش القطاع الفلاحي وارتفاع الطلب الداخلي والاستثمار. وأوضحت المذكرة أن القطاع الأولي حقق نموا بنسبة 7,1 في المئة بفضل ارتفاع الأنشطة الفلاحية بـ8,2 في المئة، فيما تباطأ نمو القطاعين الثانوي والثالثي ليستقر عند 3,3 و4,3 في المئة على التوالي.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المئة، مع تسجيل زيادة في المستوى العام للأسعار بلغت 1,6 في المئة. كما سجل الطلب الداخلي نموا بنسبة 6,1 في المئة، مساهما بـ6,6 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، بينما عرف إجمالي الاستثمار ارتفاعا قويا بنسبة 16,3 في المئة، ليساهم بخمس نقاط كاملة في النمو.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 9 في المئة، ما أثر سلبا على النمو بـ4,5 نقط، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 6,6 في المئة ومساهمة إيجابية بـ2,7 نقط. كما استقر الادخار الوطني عند 31,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين تفاقمت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتصل إلى 2,5 في المئة.
