وأوضح المكتب أن العجز العمومي في منطقة اليورو انخفض بـ0.1 نقطة مئوية، فيما بلغت المداخيل العمومية 47.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 47.3 بالمائة في الربع السابق، بينما تراجعت النفقات العمومية إلى 50.2 بالمائة مقارنة بـ50.4 بالمائة، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، سجل العجز العمومي انخفاضا بـ0.3 نقطة مئوية ليستقر بدوره عند 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت المداخيل العمومية 46.6 بالمائة، رغم ارتفاعها بنحو تسعة مليارات يورو بالقيمة المطلقة، في حين تراجعت النفقات بحوالي ملياري يورو لتستقر عند 49.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 50.1 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الثلاثاء، عن تراجع العجز العمومي إلى 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من سنة 2026، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2025، في مؤشر يعكس تحسنا نسبيا في أوضاع المالية العامة.
