كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 127,04 مليار درهم عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور في ظل تسارع وتيرة الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 12,7 في المائة لتصل إلى 295,9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الطلب على عدد من المنتجات والمواد المستوردة. في المقابل، سجلت الصادرات المغربية نموا بنسبة 8,7 في المائة لتستقر عند 168,856 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفارق بين تطور الواردات والصادرات انعكس على معدل التغطية، الذي تراجع بنقطتين ليستقر عند 57,1 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الميزان التجاري رغم تحسن أداء الصادرات خلال الفترة ذاتها.
