سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت 33,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية.
ويعود هذا التطور أساساً إلى تحسن مختلف مكونات العائدات الجمركية، إذ ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية إلى أزيد من 5,56 مليار درهم (+6,5 في المائة)، فيما استقرت عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد في حدود 20,66 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 7,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع مهم في الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة التي بلغت حوالي 7,58 مليار درهم (+17,4 في المائة).
كما أبرزت الخزينة أن إجمالي المداخيل الجمركية الخام، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ 11 في المائة، ما يعكس دينامية متواصلة في الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
