تستعد الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على مدونة التأمينات من خلال مشروع قانون يروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز آليات الشمول المالي. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات إلى تطوير خدمات التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، خاصة مع تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية والخدمات المالية المبتكرة.
ويتضمن المشروع إحداث إطار قانوني خاص بـ”التأمينات الصغرى”، وهي منتجات تأمينية منخفضة التكلفة تستهدف الفئات محدودة الدخل والأشخاص غير المشمولين بالتغطيات التقليدية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الولوج إلى خدمات التأمين الأساسية، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الهشاشة الاقتصادية.
كما يهدف الإصلاح المرتقب إلى تقوية حكامة القطاع وتحسين شروط المنافسة والشفافية، إلى جانب ملاءمة المنظومة الوطنية مع التطورات الدولية في مجال التأمينات. ويراهن المشروع على جعل سوق التأمين أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
