على اثر الاتهامات التي اصدرها المستشار الجماعي عن حزب التمجع الوطني للاحرار السيد لحسن خربوش اثناء انتخاب رئيس المجلس الجماعي على انه طلب منه من طرف الاب الروحي وابنه لكي يكون في الرتبة الثانية في لائحة الاستحقاقات ل8 شتنبر ان يعطي50 مليون سنتيم واذا اراد ان يكون النائب الثالث للرئيس ان يعطي 30مليون سنتيم ، واشار ايضا على ان الرئيس اعطى شيكا على بياض للتحكم فيه طيلة ستة سنوات . وبناء على ذلك صدر بيان من طرف :
التنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار والإتحادية الإقليمية للحزب بإقليم مكناس ، للرأي العام المحلي والوطني ، على دحض كل الافتراءات و الشائعات التي قام بها المستشار المحسوب على الحزب أثناء انعقاد جلسة تشكيل المكتب المسير لجماعة مكناس .
واضاف البيان ،ان ذلك أثار استغراب و تقزز كل مكونات الحزب ، وكل الفاعليين السياسيين و النشطاء الإجتماعيين بإقليم مكناس ، وخاصة بعد المراتب الريادية التي حصل عليها الحزب محليا و جهويا و وطنيا .
وإذ اعرب البيان، عن رفض كل هذه المزايدات الرخيصة ، و كل هده الإدعاءات الباطلة التي يحاول من ورائها المعني بالأمر المساس بها بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب ، معبرين على دهشتنا وشجبنا أمام الإدعاءات المغرضة التي لاتمت للحقيقة بصلة .
وشدد البيان على ان التنسيقية لحزب التجمع الوطني للأحرار و الإتحادية الإقليمية بمكناس الحق في اللجوء إلى القضاء مخبرين الرأي العام بكون المنسقية والاتحادية اشتغلنا على تشكيل و وضع اللوائح الانتخابية وفق المعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي في حزبنا العتيد بكل وضوح و شفافية . وبناءا على تصريحاته فقد عزمت المنسقية والإتحادية على وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر ، كما يتعين على كل الجهات المعنية فتح تحقيق في الموضوع .
ومن جهة اخري اضافت التنسيقية الجهوية لجهة فاس مكناس على ان السيد المستشار ادعى على انه تعرض للابتزاز من طرف بعض مسؤولي الحزب دون أن يفصح عن أسماء ووقائع هذه القضية .
واستطرد البيان ،وأمام خطورة هذه الادعاءات الباطلة والكاذبة والمغرضة التي حاول المعني بالأمر من خلالها المس بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب بالمنطقة ، نعلن للرأي العام ما يلي : : عزم الاتحادية الإقليمية للحزب بمكناس وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر على اتهاماته المسيئة والمرفوضة جملة وتفصيلا فتح تحقيق داخلي للحزب للوقوف عند حيثيات هذه الاتهامات الخطيرة والتأكد من مدى صدقيتها قصد ترتيب الجزاءات التي يقرها النظام الأساسي للحزب .
