أكدت المملكة المغربية من جديد التزامها القوي بتحسين حقوق الإنسان من خلال تنفيذ مبادرات وطنية والانخراط في الجهود الدولية، وذلك في سياق شمولية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار العالمي.
وفي كلمته التي ألقاها يوم الاثنين 24 فبراير 2025 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس الوفد المغربي، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل التقدم في عدة مشاريع إصلاحية تتعلق بحقوق الإنسان، ملتزماً بتعهداته الدولية.
وأشار الوزير إلى الحوار البناء الذي أجرته المملكة مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، فضلاً عن التقرير الذي تم تقديمه حول تنفيذ إعلان بيجين بعد ثلاثين عاماً من صدوره، وتقدم المغرب في جاهزية التقرير المرحلي حول آلية الاستعراض الدوري الشامل.
كما أكد على استجابة المغرب للطلبات المقدمة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مع التركيز على أهمية إجراء زيارات محايدة لمتابعة وضع حقوق الإنسان في البلاد. وأعرب عن دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعزيز أولوياتها.
وفيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، ذكر الوزير بالمبادرات المشتركة مثل تلك التي أطلقها المغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، إضافة إلى جهود تعديل القوانين الوطنية بما يضمن حماية حقوق الإنسان.
وفي مجال الحقوق الوطنية، تحدث الوزير عن المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مثل توسيع الضمان الاجتماعي إلى 24 مليون شخص وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مما ساهم في تعزيز مكانة المغرب في مجال التنمية البشرية.
تطرق الوزير أيضًا لجهود دعم حقوق المرأة، وتعزيز حقوق النازحين، وتعليم الأطفال، بالإضافة إلى أهمية مراجعة مدونة الأسرة لتعزيز المساواة، مع تقديم أكثر من 100 مقترح تعديل تكفل حقوق المرأة والطفل.
وأشار إلى مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تحديث المسطرة الجنائية لضمان العدالة وحماية الفئات الضعيفة.
بهذا، يواصل المغرب الإسهام في تعميق التزامه بحقوق الإنسان وتلبية تطلعات مواطنيه والمجتمع الدولي.
