شهدت الهبات الأجنبية، التي تُعد ثالث مصدر لتمويل الميزانية العامة في موزمبيق، تراجعًا حادًا خلال النصف الأول من سنة 2025، لتستقر عند حوالي 325 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبًا نصف المستوى المسجل في السنة السابقة، والذي بلغ نحو 575 مليون يورو خلال سنة 2024، وفق معطيات حكومية نقلتها الصحافة المحلية.
وأرجعت الحكومة هذا الانخفاض إلى ضعف وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من قبل عدد من الهيئات والجهات المانحة، ما انعكس على حجم التحويلات المالية الموجهة لدعم الميزانية. ويُنظر إلى هذه الهبات باعتبارها مكونًا مهمًا ضمن هيكلة الموارد العمومية في البلاد.
ويأتي هذا التراجع في وقت تسعى فيه السلطات الموزمبيقية إلى تعزيز تعبئة الموارد الداخلية وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وضغوط مرتبطة بتمويل المشاريع التنموية والحفاظ على التوازنات المالية.
