سجل صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعا بنسبة 0,87 في المائة عند متم يوليوز 2026، ليبلغ نحو 826,73 مليار درهم، وفق معطيات الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار.
وأرجعت الجمعية هذا التطور، في نشرتها الشهرية، إلى تحصيل صاف تجاوز 5 مليارات درهم، استفادت منه بشكل خاص صناديق السندات قصيرة الأجل، التي حققت أيضا أفضل أداء شهري بارتفاع بلغ 0,32 في المائة، مقابل 0,11 في المائة فقط لصناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل.
وعلى المستوى السنوي، حققت فئة السندات قصيرة الأجل أفضل أداء بزيادة بلغت 1,67 في المائة، فيما سجلت صناديق الأسهم تراجعا بنسبة 3,65 في المائة. كما ارتفع عدد الصناديق النشطة إلى 627 صندوقا عند متم يوليوز، مقابل 624 صندوقا خلال الشهر السابق.
