أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة عند متم أبريل 2026 أظهرت ارتفاعًا في عجز الميزانية بنسبة 8,9 في المائة، ليستقر عند 19,1 مليار درهم، في سياق تزايد الإيرادات العمومية بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الإنفاق، خاصة على مستوى الاستثمار والنفقات العادية.
وسجلت الإيرادات العادية تحسنًا بنسبة 7,6 في المائة لتبلغ 144 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8,9 في المائة إلى 133,52 مليار درهم، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة لتستقر عند 8,61 مليار درهم. كما ارتفعت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 11,4 في المائة، لتصل إلى 1,87 مليار درهم، ما يعكس استمرار تعبئة الموارد العمومية رغم بعض التحديات المرتبطة بمصادر التمويل غير الجبائية.
في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 7,7 في المائة لتبلغ 163,1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة النفقات العادية بنسبة 11,1 في المائة إلى 145,9 مليار درهم، إلى جانب قفزة ملحوظة في نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتصل إلى 43,6 مليار درهم، في مؤشر على مواصلة دعم المشاريع التنموية. وعلى مستوى التمويل، تراجعت حاجيات التمويل بنسبة 37,1 في المائة إلى 20,9 مليار درهم، مع انخفاض التمويل الداخلي بـ23,44 مليار درهم والتمويل الخارجي بـ2,5 مليار درهم، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في تدبير التوازنات المالية للخزينة.
