سجلت المداخيل الجمركية للمملكة المغربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، حيث بلغت أكثر من 100,7 مليار درهم عند متم دجنبر، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، حسب ما أعلنت عنه الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية. هذه المداخيل شملت الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، بعد احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة.
وسجلت الرسوم الجمركية وحدها ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 6,6 في المائة لتصل إلى 17 مليار درهم، فيما حققت ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد إيرادات صافية بقيمة 63,25 مليار درهم، بزيادة بلغت 8,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية فقد شهدت تراجعًا بنسبة 3,9 في المائة، في حين ارتفعت على باقي المنتجات بنسبة 10,6 في المائة، ما يعكس دينامية متباينة في الأداء الجمركي حسب نوعية السلع.
وعلى صعيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت مداخيل المنتجات الطاقية ارتفاعًا لافتًا بنسبة 14,3 في المائة، لتتجاوز 20,47 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت 61 مليون درهم. ويؤكد هذا الأداء استمرار التحسن في الموارد المالية العمومية للمملكة، مع إبراز أهمية المداخيل الطاقية كعامل مؤثر في ميزانية الدولة.
