أعلنت الخزينة العامة للمملكة، اليوم الخميس، أنه سيتم إسناد مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، وذلك على مستوى بعض الجماعات والمقاطعات والدوائر والملحقات الإدارية.
وأفاد بلاغ للمؤسسة المذكورة “تعلن أن مصالحها ستتكلف بإصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية تدريجيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ابتداء من فاتح أكتوبر 2022 ، سيتم إسناد مسؤولية تدبير هذين الرسمين (الوعاء، التصاريح، المطالبات والطلبات، …) لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، وذلك على مستوى بعض الجماعات والمقاطعات والدوائر والملحقات الإدارية”.
وأضاف البلاغ، أنه يمكن الاطلاع على قائمة المناطق المعنية على الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة (ma.gov.tgr.www ) أو لدى القباضات.
