أعلن مجلس الحكومة، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، عن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.641، المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بتقديم من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يأتي لتطبيق أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، كما تم تعديله بالقانون رقم 02.24، ويهدف إلى تنظيم تمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري، مع تحديد السلطات الحكومية المعنية وآلية تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة.
كما يحدد المرسوم طريقة احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الشغّالين والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً، وآلية اقتراحهم، بالإضافة إلى توضيح الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان العضوية وإجراءات استبدال الأعضاء المعنيين طوال مدة انتدابهم.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والوضوح في هيكلة المجلس الإداري، بما يضمن تمثيلاً متوازناً ويعزز سيرورة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل فعال.
