ناقش مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اتفاقا يخص نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، والذي تم توقيعه بمدينة العيون في 16 يوليو 2024.
كما استعرض المجلس مشروع القانون رقم 51.24، الذي يهدف إلى المصادقة على هذا الاتفاق، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الاتفاق يجسد متانة العلاقات الثنائية بين المغرب ومالاوي، ويرتكز على مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة، مما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون القانوني والقضائي.
كما أكد الوزير أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم الاجتماعي، عبر تمكينهم من تنفيذ عقوباتهم داخل بلدانهم الأصلية، بما يراعي الجوانب الإنسانية ويعزز احترام حقوق الإنسان.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة جديدة في مسار التعاون الإفريقي للمغرب، إذ يعزز الشراكة القضائية بين البلدين ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة العدالة بما يتماشى مع القيم الإنسانية والعدالة الجنائية الحديثة.
