عبد المجيد كريم
عزى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس، ترجع إلى المسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين، والتي لا تتجاوز 64 كلم، وكذا بسبب تواجد المدينتين بنفس الجهة.
بالمقابل أكد وهبي، أن هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا أن هذا الأمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز والإداري.
ولتجاوز هذا الإشكال، يقول الوزير، تم التفكير في حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس، مع الإبقاء على المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس، لتحقيق المبدأ العام المتمثل في وجود محاكم متخصصة بمركز الجهة.
واعتبر وهبي أن هذا الحذف سيحقق التوازن في التوزيع الجغرافي للمحاكم المتخصصة حسب الجهات مع اعتماد مركز الجهة كمقر للمحاكم المتخصصة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، جاء بمستجد في غاية الأهمية، ويتمثل في إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري بالمحاكم الابتدائية ببعض المدن، التي لا تتوفر على محاكم متخصصة في هذا المجال، شريطة توفر المعايير الموجبة لإحداثها.
وجاء ذلك، ضمن جواب للوزير على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية التجمعية صوفيا الطاهيري بشأن أسباب قرار حذف المحكمتين الإبتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس.
وتجدر الإشارة إلى أن صوفيا الطاهيري، هي من كانت السباقة لإثارة الموضوع، حيث تفاعلت مع مقترح حذف المحكمتين المذكورتين، ملتمسة من وزير العدل التراجع عن هذا القرار.
