أنهت البرتغال سنة 2025 بتحقيق فائض في الميزانية بلغ 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزاً التوقعات الحكومية التي كانت في حدود 0,3 في المائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في توازن المالية العمومية مقارنة مع السنوات السابقة.
وسجل رصيد قطاع الإدارات العمومية بدوره نتيجة إيجابية مستقرة عند 0,7 في المائة إلى غاية الفصل الرابع من السنة، مقابل 0,6 في المائة نهاية 2024، بقيمة إجمالية للفائض بلغت حوالي 2058,6 مليون يورو. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع المداخيل بنسبة 2 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة الضرائب على الدخل والثروة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، إلى جانب تحسن مداخيل الرأسمال.
في المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 0,9 في المائة، نتيجة زيادة كل من النفقات الجارية والاستثمارية، خاصة الإعانات وأجور الموظفين. وعلى صعيد الدين العمومي، واصلت البرتغال منحاها التنازلي، حيث تراجع إلى 89,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2025، مقابل 93,5 في المائة سنة 2024، ما يعزز مؤشرات الاستقرار المالي للبلاد.
