افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية برسم السنة التشريعية 2022 – 2023 والتي تنعقد طبقا للفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، بتحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة الجهاز الإداري للمجلس خلال الدورة السابقة، التي “لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور المجلس في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى للمجلس”.
وتوقف السيد ميارة عند “حدث هام” عرفته الفترة الفاصلة بين الدورتين، ويتعلق الأمر بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب”اللائحة الرمادية”، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
واعتبر أن من شأن هذا القرار المهم تعزيز مكانة المغرب وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاونه وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وسجل السيد ميارة في هذا السياق أن المجلس استطاع تحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة مقدرة لجهازه الإداري،لافتا إلى أن حصيلة فترة ما بين الدورتين لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور مجلس المستشارين في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى المجلس.
وأكد أنه ي عو ل على المجلس خلال هذه الدورة في “المساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، سواء من خلال البث في مشروع القانون المتعلق بالتعاون المتبادل، أو مشاريع القوانين التي سترد علينا من مجلس النواب، المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.
وفيما يتطلع مجلس المستشارين إلى المصادقة على باقي النصوص المحالة عليه والتي من شأنها تقديم أجوبة لبعض الإشكالات المجتمعية، تابع السيد ميارة أنه سيتم السعي خلال هذه الدورة، بتنسيق مع الحكومة، إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرات التشريعية للمستشارين من أجل تحقيق نوع من التوازن على هذا المستوى بين الجهازين.
وبالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، شدد السيد ميارة على أنه ينبغي استثمار الآليات الرقابية المختلفة التي وضعها الدستور، لفائدة المصلحة العامة، ولا سيما الجلسات الأسبوعية والشهرية للأسئلة الشفهية، “التي يتعين أن تكون محطة
