صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدخال تعديلات استجابة لقرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض مقتضياته. وحظي النص بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات همت عددا من المواد، أبرزها المادة 8 المتعلقة بحالات التنافي، حيث أصبح العدل ملزما بإشعار رئيس المجلس الجهوي كتابيا داخل أجل أقصاه 15 يوما عند وجود مانع يحول دون ممارسته للمهنة. كما نصت المادة 53 على إلزامية الاستعانة بمترجم عند تعذر التواصل مع الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، فيما جرى توضيح المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف للتأكيد على أن الشهادة متاحة للرجال والنساء دون تمييز. وشملت التعديلات أيضا الجانب التأديبي، إذ أصبحت اللجنة التأديبية التابعة للوزارة هي المخولة بإصدار القرارات، بينما يقتصر دور الوكيل العام للملك على تنفيذها.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل عن إطلاق مشروع رقمنة أرشيف العدول لحفظ العقود والوثائق العدلية إلكترونيا، حماية لها من الضياع. كما أوضح أن التعديلات التي طالت المواد من 140 إلى 194 جاءت لضمان استمرارية المرفق العدلي بعد ملاحظات المحكمة الدستورية. ومن جانبها، دعت المعارضة إلى مواصلة إصلاح المنظومة بما يضمن إنصاف العدول وتحقيق المساواة في الحقوق المهنية، مع تأكيدها دعم كل المبادرات التي تعزز حقوق المرأة.
