سناء الكوط
استعرض السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال،خلال تدخله للرد على التصريح غير الموفق وغير اللبق والمليء بالأكاذيب للممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، المنعقدة بدومينيكا، في الفترة من 25 إلى 27 غشت الجاري، بأدلة دامغة، المسؤولية التاريخية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والإنسانية للجزائر في خلق وإطالة أمد النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، جدد السفير هلال التأكيد على أنه خلافا لما يدعيه سفيرها، “لم تكن الجزائر أبدا مجرد مراقب في قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أن “الجزائر كانت منذ البداية طرفا فاعلا في هذا النزاع”. ولدعم تأكيداته، قرأ السفير هلال أمام الحضور رسالة بعث بها السفير الجزائري الأسبق لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 نونبر 1975 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزعت كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، أكد فيها الممثل الجزائري بشكل واضح أنه “بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا”. ولا وجود آنذاك لما يسمى بالبوليساريو، في رد ساخر للسفير هلال.
وذكر بأن الجزائر هي من أنشأت “البوليساريو”. وبعد أن أبرز أنه “تم إنشاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية في فندق جزائري”، خاطب السفير الجزائري: من يمول “البوليساريو”؟ من يحتضنها على أراضيه؟ من يسلحها؟ من يجهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الآليات العسكرية التي تفرغ في ميناء وهران؟ من يمنحها جوازات السفر الدبلوماسية؟ من يدفع لها ثمن تذاكر طيران في درجة رجال الأعمال والفنادق ذات الخمس نجوم؟ أليست الجزائر من يقوم بذلك على حساب شعبها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية؟.
وأسهب السيد هلال في سرد الأدلة التي تدين الجزائر لدورها المباشر في مشكل الصحراء المغربية، مستنكرا التورط المباشر للجيش الجزائري في الهجمات على المغرب، دعما لـ”البوليساريو” سنة 1976، خلال معركتي أمغالا، اللتين أسرت خلالهما القوات المسلحة الملكية مئات الضباط والجنود الجزائريين وسلمتهم بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما ذكر بالمأساة الإنسانية التي عانى منها مئات المعتقلين المغاربة منذ أكثر من عقدين، في سجون الجزائر بتندوف، في انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي تنكر تام لروابط القرابة والدم والجوار والإنسانية والتاريخ المشترك للشعبين.
كما كشف الدبلوماسي المغربي أيضا أنه بناء على أوامر من الجزائر، خرقت “البوليساريو” وقف إطلاق النار منذ نونبر الماضي؛ موضحا أنه انطلاقا من تندوف تحركت مليشيات “البوليساريو” المسلحة لعرقلة، طيلة أكثر من 3 أسابيع، معبر الكركارات بين المغرب وموريتانيا قبل تحريره نهائيا من قبل القوات المسلحة الملكية.
وفيما يتعلق بالتورط السياسي المفضوح للجزائر، أطلع السفير هلال المشاركين في الندوة على مقترح تقاسم الصحراء الذي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2001 إلى المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر، متنصلا بذلك من إلتزامه المزعوم بالحق في تقرير المصير. وهو الاقتراح الذي رفضه المغرب بشدة انطلاقا من إيمانه الراسخ بالوحدة الترابية للصحراء المغربية ووحدة سكان الصحراء المغربية.
وفي تفنيده للمزاعم الواهية التي طرحها ممثل الجزائر، بأن قرارات الأمم المتحدة تعترف فقط بطرفين في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، شدد السيد هلال على أن قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، ذكرت الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات على الأقل، كطرف معني فاعل في المسار السياسي.
وذكر بأن وزراء الخارجية الجزائريين شاركوا شخصيا وبشكل كامل في المائدتين المستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019. وحذر السفير ميموني بشكل مباشر من أنه “إذا استمرت الجزائر في إنكارها، خلال استئناف المسار السياسي، الذي نأمل أن يتم في الأسابيع المقبلة، وإذا لم تعد الجزائر إلى مقعدها في المائدة المستديرة، فلن يكون هناك مسار سياسي”.
ونبه السفير هلال من أنه “من هذا المنبر أقول: إذا لم يشارك الوزير الجزائري في مسار الموائد المستديرة وفقا للصيغة التي حددتها قرارات مجلس الأمن، بذريعة أن بلاده ليست طرفا في النزاع، فعليه تحمل مسؤولية ذلك”؛ مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة لمجلس الأمن، فإن” الجزائر هي بالفعل طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إنها كذلك وسوف تبقى كذلك. ومع الجزائر سيتم حل المشكل، فالجماعة الانفصالية المسلحة، البوليساريو، ليست سوى أداة في خدمة الأجندة الجزائرية”.
كما رد على التصريحات الإستفزازية لرئيس الوفد الجزائري سفيان ميموني، بشأن موضوع إنتهاكات حقوق الإنسان المزعومة بالمغرب،
بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، التي وصفت زورا بالمأساوية، ندد السفير عمر هلال بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر وفي مخيمات تندوف، داعيا إياه إلى أن يأخذ العبرة من القول الإفريقي المأثور من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.
وفي هذا الصدد، واجه السيد هلال الدبلوماسي الجزائري بتصريحات متعددة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ما وصفته بالتدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.
وأضاف وهو يقرأ هذه التصريحات أمام الحضور: “لم يسبق أن استشهدت المفوضة السامية ميشيل باشليت، خلال السنوات الأخيرة، بدولة كما استشهدت بالجزائر. و قد نددت المسؤولة الأممية، من بين أمور أخرى، بالاعتقالات التعسفية، في السنة الماضية، لـ2500 شخص، والمحاكمات غير العادلة لـ 1000 مواطن جزائري، والاختفاء القسري لقادة الحراك والمشاركين فيه، والذين كانت جريمتهم الوحيدة تتمثل في التعبير السلمي عن آرائهم من أجل المطالبة بجزائر ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان و الحريات السياسية والاقتصادية والثقافية “، مشددا على أنه لم يسبق أن شكلت أي دولة موضوع اهتمام عدد كبير من الخبراء المستقلين وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما يحدث في حالة الجزائر.
وتوجه إلى السفير ميموني بالقول “عندما يسمح ممثل الجزائر لنفسه بالافتراء بخصوص الوضع في الصحراء المغربية، عليه أن يعي جيدا أن المغرب ليس بمعزل عن صحرائه، بل هما كيان واحد. عندما يهذي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، يتعين عليه أن يعرف أنه يهاجم المغرب بشكل واضح. وعندما يستحضر الوضع في العيون أو الداخلة، فكأنما يهاجم الرباط، أو طنجة، أو وجدة”.
وفي مواجهة التصريحات الكاذبة التي أدلى بها ممثل الجزائر بشأن غياب انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، قال السيد هلال إن “منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) وغيرها من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة قد نشرت تقارير تكشف عن انتشار انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات وتجدد تأكيد المسؤولية المباشرة للجزائر”. كما أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي أعلنت قبل سنتين أن “الجزائر، كدولة مضيفة، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على أراضيها”.
وعلاوة على ذلك، شجب السيد هلال الوضعية الكارثية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأوضح أنه “لا أحد يستطيع الخروج من هذه المعسكرات التي تنعدم فيها حرية التنقل أو التعبير أو تكوين الجمعيات. حتى المطربون الذين يجرؤون على الحديث عن الحرية، يتعرضون للأسف للاعتداء أو السجن. الحركات المعارضة للبوليساريو يتم نفيها ومطاردتها، ليس لديهم بديل غير المنفى”؛ مشيرا إلى أن مخيمات تندوف، مثل المعسكرات الستالينية القديمة، مرادفة لانتهاكات حقوق الإنسان، في حين تمثل الصحراء المغربية لحسن الحظ فضاء للحرية والديمقراطية والاحترام.
وزاوج السيد هلال بين الجغرافيا والتاريخ، فأعاد إلى الأذهان أن مخيمات تندوف تقع في الشرق والحرية تقع في الغرب.
كما استنكر الدبلوماسي المغربي رفض الجزائر السماح بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، في انتهاك لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف قائلا: “لقد عارضت الجزائر الإحصاء منذ أكثر من أربعة عقود، لأنها ببساطة لا تريد أن يعرف العالم عدد هؤلاء السكان. إنها تريد استخدام مخيمات تندوف كشعار لاستمرار النزاع”.
وردا على الاتهام المتهافت لممثل الجزائر بأن المغرب يفرض قانون الصمت على الصحراء المغربية، ذكره السفير هلال بأن هذه كذبة أخرى من الجزائر، مستشهدا بمثال العناصر الانفصالية التي تتحرك بحرية من الصحراء المغربية نحو الجزائر العاصمة وإلى جامعة التلقين العقائدي بومرداس، بل نحو مخيمات تندوف، ثم العودة إلى المغرب دون مضايقة. ولسوء الحظ، فإن العكس غير ممكن. وهذا يدل على الديمقراطية والحرية التي تسود الصحراء المغربية.
كما سلط السفير هلال الضوء على تعاون المغرب المثمر مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن “المغرب وجه 14 دعوة مفتوحة لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للقيام بزيارات إلى المغرب، بما في ذلك الصحراء. فكم وجهت الجزائر من دعوة؟”، ثم أجاب عن سؤاله “لا شيء”.
وردا على تصريحات ممثل الجزائر بأن “المغرب لا يحترم القانون الدولي في الصحراء”، واجهه الدبلوماسي المغربي بالقول “عندما فرضت الجزائر نزاعا على المغرب لمدة 45 سنة من قبل مجموعة انفصالية دخيلة، ألا يشكل هذا انتهاكا جسيما للقانون الدولي؟ أليس انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة؟ أليس انتهاكا لمبادئ حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي؟ هذا أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان”، مشددا على أن الجزائر تسمح لنفسها حتى بتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وأثناء عرضه لهذا التقرير على المشاركين في الندوة، أشار السفير هلال إلى أن هناك جهات تحدد كبار المسؤولين والمؤسسات الجزائرية كمسؤولين عن عمليات الاختلاس هاته، والذين أخفى مكتب مكافحة الاحتيال أسماءهم كي لا يزعج النظام الجزائري. وختم بالقول “هذه هي الجزائر التي تحول المساعدات الإنسانية.
الجزائر لديها أموال كثيرة لتنفقها في تسليح (البوليساريو) أكثر مما لديها لتوفير الطعام للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف”.
كما دق السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، ناقوس الخطر بشأن تجنيد العسكري للأطفال من طرف الجزائر و البوليساريو.
وقد كتب السيد كاناليس، في مقال نشرته المجلة الإسبانية “أتالايار”، “دون أي دليل، اتهم النظام الجزائري، وبشكل مخجل، المغرب بالوقوف وراء أزماته الداخلية، الوضع السياسي في منطقة القبايل والحرائق التي أودت بحياة العشرات”.
كما أبرز أن رد الفعل الجزائري، الذي يعتبره البعض تعبيرا عن الإحباط، تأتي بعد فشل مناورة الأجهزة الجزائرية في بث الفتنة بين المغرب واسبانيا”.
وسجل الخبير في الشؤون المغاربية والمراسل السابق لعدد من وسائل الإعلام الإسبانية في المنطقة، أن “الجزائر هي الخاسر في هذه المعادلة”، مؤكدا أن النظام الجزائري لا يزال يحاول ممارسة الضغط من خلال توظيف ورقة المحروقات
وأكد أيضا الخبير والصحفي الإسباني بيدرو كاناليس أن النظام الجزائري، بقراره أحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في مناورة يائسة، إنما يفاقم أزمته الداخلية.
وقد أوضحت أمينة بنخضرا في حوار لها ل’ماروك لوجور’ بهذا الخصوص أن الرباط ستحافظ على عمل خط الغاز الجزائري، وقالت إن “إرادة المغرب في الحفاظ على طريق التصدير هذا قد تم تأكيدها بوضوح وثبات على جميع المستويات لأكثر من ثلاث سنوات”.
وترى بنخضرا أن خط الأنابيب، الذي يعمل منذ عام 1996 ويزود البرتغال بالغاز أيضا، “أداة تعاون هائلة مربحة للجانبين ومثال على مشروع إقليمي مربح”.
ويصل خط أنابيب الغاز الطبيعي المغرب العربي – أوروبا بين حقل حاسي الرمل في أقصى جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، ويمد الخط كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب بالغاز الطبيعي.
وتتلقى إسبانيا الغاز من الجزائر عبر خط الأنابيب هذا، وآخر يسمى ميدغاز، الذي يربط منذ عام 2011 سواحل ألميريا بشواطئ مدينة بني صف الجزائرية.
ويأتي تأكيد المغرب عزمه على تمديد العقد في خضم أزمة مع الجزائر التي اتهمته هذا الأسبوع بالوقوف وراء الحرائق التي اجتاحت البلاد وأعلنت أنها ستعيد النظر في العلاقات بين البلدين.
واتّخذ القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وخصّص لتقييم الوضع العام في الجزائر عقب الحرائق الضخمة اجتاحت شمال البلاد وأودت بحياة 90 شخصاً على الأقلّ.
وتشهد علاقات الجارين توتراً منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
ويعتبر المغرب الجزائر طرفاً أساسياً في نزاع الصحراء الغربية، ويشدّد على ضرورة التفاوض معها مباشرة لحلّ النزاع.
ويبقى الاستغناء عن خط أنبوب الغاز المار من المغرب (Gazoduc Maghreb-Europe) ورقة ضغط ضعيفة حسب إفادات عدد من الخبراء الاقتصاديين المغاربة، نظراً لمحدودية تأثيره على مصالح المملكة من حيث الغاز الطبيعي، كما أن الأمر يهم إسبانيا بالدرجة الأولى، لأنها المستفيدة النهائية من الغاز المنقول.
وإلى حد الساعة، لم تعبر إسبانيا، بشكل رسمي أو غير رسمي، عن موقف إزاء عدم رغبة الجزائر في تجديد اتفاق هذا الأنبوب، لكن صحفا إسبانية معروفة سبق أن أشارت إلى السلطات الإسبانية تعتبر أن الأنبوب المار من المغرب يظل ضرورياً لضمان إمدادات آمنة لإسبانيا،
من حاسي الرمل إلى إسبانيا
ينطلق أنبوب الغاز الجزائري (Gazoduc Maghreb-Europe)، الممتد على 1400 كيلومتر، من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا والبرتغال مروراً بالمغرب، على مسافة تناهز 500 كيلومتر، عبر بني مطهر وقرب تازة ووزان، قبل أن يصل إلى طنجة وجبل طارق ثم إسبانيا.
ويوفر الأنبوب الغاز لإنتاج الكهرباء في محطتين لتوليد الطاقة في المغرب، توفران 17 في المائة من إنتاج الكهرباء. كما يحتضن المغرب أربعة مراكز صيانة خاصة بالأنبوب في بني مطهر ومسون وعين دريج وطنجة، وهو خط تطلب استثمارات مالية ضخمة، ويحتاج صيانة مستمرة.
وخلال السنوات الماضية، عرفت إيرادات المغرب من هذا الأنبوب انخفاضاً ملحوظاً، ففي سنة 2018 بلغت حوالي 1.5 مليارات درهم، وفي سنة 2019 انخفضت إلى 1 مليار درهم، لتنخفض إلى 500 مليون درهم سنة 2020.
وبالنسبة لإسبانيا، فإن خط أنابيب الغاز يوفر الشروط المثلى لضمان إيصال الغاز الجزائري إليها بكلفة تنافسية لا يمكن للطرق الأخرى ضمانها، في إشارة إلى الشحن البحري أو حلول النقل عبر أنابيب بحرية.
وقد أكد إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي المغربي، قال إن الجزائر “تلعب بأوراقها الفارغة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية”، مردفا: “يحاول النظام الجزائري استعمال كل الأوراق المتاحة للتضييق والضغط على المغرب، ومنها أنبوب الغاز الذي يمر عبر المملكة لتزويد إسبانيا بهذه المادة الحيوية، التي يستفيد منها بلدنا كذلك”.
وأضاف الفينة في تصريح له “الآن وبعد قرار الاستغناء عن هذا الأنبوب تجب العودة إلى الاتفاق الذي يجمع شركة سوناطراك والأطراف المغربية، و الذي تؤطره التشريعات الدولية، وإذا كان هناك أدنى خرق لبنوده من حق المغرب أو الأطراف المعنية المطالبة بتعويضات لجبر الأضرار”.
كما يرى الخبير الاقتصادي أن “هذا القرار يمكن ألا يكون في صالح الجزائر”، وزاد موضحا: “شركة سوناطراك تعرف جيداً أن أنبوباً واحداً يشكل تهديداً لمصالحها، لهذا ستحاول إقناع حكام الجزائر بأن القرار الذي تم اتخاذه يمكن ألا يكون في صالح الجزائر”.
وأوضح الفينة أيضا أن “الإبقاء على هذا الأنبوب أمر ضروري لسوناطراك في حالة ما تعرض الأنبوب الذي يمر من الجزائر نحو إسبانيا لأي حادث طارئ أو توقف مفاجئ لأسباب متعددة”.
وحسب المتحدث ذاته فإن “كل الدول المصدرة للغاز عبر أنابيب تحاول استعمال أكثر من أنبوب تفادياً للأحداث المفاجئة وكل المخاطر التي لا يمكن توقعها، والتي قد تفقد فيها الجزائر الكثير مقابل ما ستجنيه من توقيف الأنبوب المغربي، خصوصاً أن 87 في المائة من مداخيلها تعتمد على تصدير هذه المادة الحيوية”.
كما وضح محمد بن عياد، الاقتصادي والأستاذ الجامعي، أن الاتفاقية الخاصة بأنبوب الغاز القادم من الجزائر والمار من المغرب وصولاً إلى إسبانيا معقدة، إذ تضم عدداً من الأطراف وتشمل الشق السياسي والاقتصادي والتجاري، وتهم بالأساس كلا من إسبانيا والبرتغال.
وأضاف بن عياد، وهو مسؤول سابق في وزارة الاستثمارات والتجارة والاقتصاد الرقمي، وكان مكلفاً بالتجارة الخارجية: “في الشق السياسي من حق الجزائر اتخاذ القرار الذي تريده، لكن الشق الاقتصادي والتجاري يهم إسبانيا والبرتغال، ولا يمكن الانسحاب هكذا من اتفاقية تضم أربع دول”.
ومن الناحية التجارية، ستنتقل ملكية خط الأنبوب في 31 من شهر أكتوبر المقبل إلى المغرب، بحيث يتم استغلاله من طرف شركة برأسمال مغربي وبرتغالي وإسباني بالنسبة للشق المغربي، وشركة أخرى برأسمال جزائري وبرتغالي وإسباني تستغل الشق الجزائري.
ويرى الأستاذ الجامعي، ضمن تصريحات له، أن الجزائر تلعب بالنار بخصوص مواردها بتلميحها إلى الاستغناء عن الأنبوب المار من المغرب، وزاد متسائلاً: “هل هناك دولة يتوفر لديها أنبوبان وتقرر استعمال أنبوب فقط؟”.
ويبقى نقل الغاز عبر الخط المار من المغرب أقل تكلفة لأن رأسماله تم استرجاعه، وفق إفادات محمد بن عياد، وهو ما يعني أن هذا الخط المغربي أقل كلفة للجزائر من استعمال خطها المار عبر البحر مباشرة إلى إسبانيا.
وبالنسبة إلى استفادة المغرب من هذا الخط، قال بن عياد إن الغاز الجزائري يزود محطتين حراريتين بالمغرب بالغاز لإنتاج الطاقة كريع على شكل منتوج، لكنه أشار إلى أن المملكة وضعت احتمال وقف استعمال هذا الخط منذ سنوات من خلال اللجوء إلى مصادر أخرى للطاقة.
فالمغرب طيلة السنوات الماضية لم يدخر جهداً للبحث والتنقيب في جوف ترابه من أجل استكشاف الإمكانيات المتاحة من حيث الغاز الطبيعي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المملكة استثمرت في ظرف عشر سنوات 20 مليار درهم فقط في مجال التنقيب.
وسبق لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، أن كشف أمام البرلمان سنة 2019 أن عمليات تنقيب الشركة البريطانية ساوند إنرجي في حقل “تندرارا” أظهرت أن المغرب سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ما يعني ربح حوالي 800 مليون درهم.
وإلى جانب البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، اعتمد المغرب خطة إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية والريحية، التي باتت تساهم بشكل مهم في مزيج الطاقة الوطنية.
وحتى في حالة وقف خط أنبوب الغاز الجزائري، وبالتالي عدم توصل المغرب بحصته، فإن مساعيه للحصول على الغاز الطبيعي الأميركي الذي يصل إلى أوروبا لن تكون صعبة للغاية، ناهيك عن الغاز الروسي.
