في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مجموع الأحكام القضائية التي قضت بتطبيق العقوبات البديلة في مختلف محاكم المملكة بلغ إلى حدود اليوم 450 حكمًا.
وأوضح الوزير أن هذا التطور يعكس التوجه المتدرج نحو تفعيل العدالة التصالحية كخيار إصلاحي في السياسة الجنائية المغربية، غير أنه أشار إلى أن التنفيذ لا يتم دائمًا بسلاسة، إذ تم في تسع حالات اللجوء إلى الاعتقال بعد فشل تنفيذ العقوبة البديلة من طرف المعنيين بالأمر.
وأضاف وهبي أن الأشخاص الذين لم ينفذوا العقوبة البديلة ولم يقدموا مبررات أو طلبات إعفاء “يخضعون تلقائيًا لتنفيذ العقوبة السجنية”، مؤكدًا أنه لا مجال للتصالح أو التفاوض في هذه المرحلة، وأن أي طعن أو ملتمس يجب أن يوجه إلى قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة.
وشدد وزير العدل على أن الالتزام بتنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة يُعدّ جزءًا من العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والمؤسسات القضائية، باعتبارها آلية توازن بين رد الاعتبار للمجتمع وتمكين الجاني من إصلاح سلوكه خارج أسوار السجن.
