أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشرات الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أظهرت تباينا بين مختلف قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، إلى جانب قطاع البناء. فقد يكون إنتاج الصناعات التحويلية عرف ارتفاعا، مع استقرار التشغيل وقدرة إنتاج مستعملة في حدود 75 في المائة، فيما اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. وفي المقابل، سجلت الصناعة الاستخراجية تراجعا محتملا في الإنتاج وعدد المشتغلين، بينما شهدت الصناعة الطاقية تحسنا في الإنتاج مقابل تراجع محتمل في التشغيل، واستقرت أنشطة الصناعة البيئية وعدد العاملين بها.
وبخصوص قطاع البناء، تشير المذكرة إلى أن النشاط قد يكون سجل ارتفاعا خلال الفصل الثاني، بالتوازي مع تحسن محتمل في عدد المشتغلين، في حين بلغت قدرة الإنتاج المستعملة نحو 75 في المائة، واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. كما واجهت 14 في المائة من المقاولات صعوبات في التموين بالمواد الأولية، بينما وصفت 28 في المائة من المقاولين وضعية خزانتهم بالصعبة. وبالنسبة للصناعات التحويلية، أفادت المذكرة بأن 34 في المائة من المقاولات واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها، فيما اعتبر 19 في المائة من أرباب المقاولات وضعية الخزينة صعبة.
أما بالنسبة للفصل الثالث من السنة الجارية، فتتجه توقعات أرباب المقاولات نحو استمرار تحسن النشاط، إذ يرتقب ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية، مع استقرار مرتقب في التشغيل بالصناعات التحويلية والبيئية. كما يتوقع أن يعرف عدد المشتغلين ارتفاعا في الصناعة الطاقية وقطاع البناء، في حين ترجح توقعات الصناعة الاستخراجية تراجع التشغيل رغم ارتفاع الإنتاج. وتبرز هذه المؤشرات، إجمالا، استمرار منحى إيجابي في عدد من الأنشطة الصناعية والبناء، مع بقاء تحديات التموين والخزينة من أبرز العوامل التي قد تؤثر في أداء المقاولات.
