صادقت الحكومة، خلال مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يخص مدونة السير على الطرق، وتحديدًا الغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة.
وقد قدم المشروع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
ويتعلق هذا المشروع بالمرسوم رقم 2.24.655 الذي يعدل المرسوم السابق رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، والذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 52.05 المرتبط بمدونة السير.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن الهدف من هذا المرسوم هو تحيين وتكييف بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات المرورية وفق القانون رقم 52.05، والذي سبق أن تم تعديله بالقانون رقم 116.14. كما يتضمن المرسوم الجديد تعديلات على الآجال المحددة في النصوص التنظيمية السابقة.
ومن بين التعديلات التي تم إدخالها، تحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها، بحيث يمكنه القيام بذلك من خلال الجهة الإدارية المختصة في منطقة سكنه أو في مكان دفع الغرامة، كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.
كما يمنح مشروع المرسوم الجديد للسلطات المخولة إمكانية سحب سند ملكية المركبة، أسوة بسحب رخصة القيادة أو شهادة تسجيل المركبة، مع تحديد مدة أقصاها 30 يومًا لاسترجاع الوثيقة في حال تم تسديد الغرامة، وهو تعديل يهدف إلى ملاءمة القوانين مع التغييرات التي طرأت على مدونة السير بموجب القانون 116.14.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن المرسوم الجديد يهدف أيضًا إلى تكييف النصوص القانونية مع القانون رقم 103.14، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحيث سيتم إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في بعض الاختصاصات، خصوصًا تلك المنصوص عليها في المواد 224، 225، 227، 236، و237 من القانون رقم 52.05.
أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043، المتعلق بإجراء تحقيقات في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفًا فيها، فقد كشف السيد بايتاس أنه تم تأجيله لإجراء المزيد من التعديلات وضمان تكامله مع القوانين ذات الصلة.
