كشفت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية على أن هذا المشروع “ليست فيه اجتهادات إضافية ونوعية، ولا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي”.
وفي هذا السياق، عبرت المعارضة عن “أسفها الشديد لكون مشروع قانون المالية لا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي، لا سيما في ما يتعلق بالدولة الاجتماعية التي تعتبر ابتكارا، وكذا على صعيد التعليم والصحة”.
كما أشارت إلى “الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية في قطاع الصحة الذي يلعب دورا رئيسيا والذي يعاني من نقص في الرأسمال البشري”.
من جانب،اخر إلى أن “المعارضة مستعدة لأداء دورها بشكل كامل”، مبرزا، في هذا الصدد، أن “تدرس مشروع قانون المالية لاقتراح سبل التحسين من أجل سياسات عامة ناجعة”.
و سلط الضوء على بعض النقاط “التي يجب تجويدها” والمتعلقة، بالمقاولة التي يجب ان يتم تقديم الدعم اللازم لها ،وخاصة تلك التي عانت ظروف صعبة من جراء الوباء
ولفت إلى أن “فرضيتي استقرار غاز البوتان في معدل 450 دولار للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 80 مليون قنطار، تعتبر فرضيات غير متحكم فيها، ويشوبها نوع من المغامرة”، مبرزا أن “مشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يعطِ أي قيمة أو وزن لقطاع السياحة، الذي يعد الأكثر تضررا من آثار الجائحة، فضلا عن كونه من القطاعات التي تراهن عليها البلاد باعتباره يساهم بـ10 في المائة من الناتج الداخلي، بالاضافة إلى أن هناك مداخيل مهمة لم يتم ذكرها في هذا المشروع”.
مسجلا ايضا ان برامج مشروع قانون المالية وتدابيره فيها “شح وفقر كبير على المستوى الجبائي”، وفي هذا الصدد، بأن هناك “محدودية في تنزيل الإصلاح الجبائي”.
ولفت إلى أن الأولويات المتضمنة في مشروع القانون، من قبيل توطيد أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في السياسة الاجتماعية وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة والرأسمال البشري، كلها أمور تمت الإشارة إليها في سنتي 2012 و2016 .
