المحكمة الدستورية ترفض توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الأخبار)
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض ثلاثة تعديلات أدخلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي. ومن بين التعديلات المرفوضة، التي اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور، تعديل يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس لتشمل تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه. واعتبرت المحكمة أن التعديلات التي أدخلها المجلس على المادة 37 من نظامه الداخلي، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما أضافت لمكتب المجلس صلاحية تقضي بأنه “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.
التحقيق في تحويلات بـ2100 مليار (الصباح)
حولت الشركات الأجنبية بالمغرب مبالغ مالية تجاوزت قيمتها، إلى غاية نونبر الماضي، 21 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة فاقت 65 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022. وأفادت مصادر “الصباح” أن المديرية العامة للضرائب تدقق، بتنسيق مع مكتب الصرف، في وثائق الشركات المعنية بهذه التحويلات، مشيرة إلى أن بعض فروع الشركات الأجنبية بالمغرب تلجأ إلى أساليب احتيالية، من أجل تهريب جزء من أرباحها بالمغرب من اقتطاعات الضرائب، برفع تكاليف المساعدات التقنية المقدمة من قبل مجموعاتها الأم بأسعار تفوق الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، علما أن هذه الخدمات تتكرر مرات عديدة خلال السنة، ما يسمح لها بتحويل مبالغ مهمة من الأموال دون أداء الضرائب المستحقة عليها.
وزراء تحت ضغط إصلاحات العام الجديد (الصباح)
سيفتح وزراء ملفات ساخنة وضاغطة، مع بداية السنة الجديدة، والتي تراكمت بتعاقب حكومات سابقة، وتهم إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، وفق ما أكده وزراء تحدثوا إلى “الصباح” قبل نهاية العام الماضي. وسيفرض على خمسة وزراء فتح باب الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول أربعة ملفات ساخنة، بدء من الشهر الجاري قبل حلول رمضان، منتصف مارس المقبل، قصد التوصل إلى اتفاقات يتم تضمينها في مشروع قانون مالية 2025 الذي سيناقش في أكتوبر المقبل. وتواجه المركزيات النقابية تحديا كبيرا سيجعلها في فوهة بركان، إذ إما أن تسترجع وظيفتها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة أو ستنتهي مهامها في حال قبولها بالحلول الترقيعية المتضمنة في مسودات الإصلاح الخاصة بأنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل.
العجز المائي: لفتيت يعبئ الولاة والعمال (ليكونوميست)
في مواجهة حالة الإجهاد المائي، تقوم وزارة الداخلية بتعبئة الولاة والعمال. فقد وجه عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى المسؤولين على المستوى الترابي تتعلق بشح الموارد المائية وتراجع نسبة ملء السدود. وسيتعين عليهم عقد اجتماعات شهرية، خاصة مع المسؤولين عن التوزيع، من أجل إنشاء خريطة استهلاك المياه وتحديثها بانتظام حسب كل حي. وسيتعين على المشغلين أيضا إعداد تقرير شهري عن الهدر في خطوط الأنابيب والإجراءات المتخذة للتعامل مع ذلك.
