أعلنت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة لحزب الاشتراكي الموحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأحكام والمتابعات القضائية، التي أسمتها بـ ”اللاقانونية” و”اللادستورية”، معتبرة أنها مستندة على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد .
وسجلت اللجنة في بيان لها، أن المقاربة الأمنية والقمعية ستفشل حتما مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ودعت اللجنة النقابات التعليمية بـوضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على اتفاق مرحلي يبدو أنه اتخذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
كما جددت المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبرت اللجنة في بيانها، أن تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والاجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي، بحسب تعبير البيان.
