ادان القضاء الجزائري على منسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)، فتحي غراس، بالسجن سنتين، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. بعد متابعته بتهم تخص
إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية، وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة
الوطنية والنظام العام.
وحسب نفس المصدر، فقد تم الحكم كذلك على الناشط المعارض بدفع غرامة 200 ألف دينار، وفق الحكم الذي صدر عن محكمة باب الواد وسط الجزائر العاصمة.
واعتبرت القيادية في “الحركة الديمقراطية والاجتماعية” شبالة مسعودة، وهي زوجة غراس، الحكم بأنه ظالم ويندرج في إطار الانتقام السياسي.
