أشادت مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية والمدنية بالتطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، معتبرة أنها تعكس تحولا نوعيا في مسار القضية الوطنية الأولى، وذلك على ضوء المستجدات الأخيرة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما نوهت، في بلاغات منفصلة، بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر الماضي، مؤكدة تجندها المستمر واصطفافها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وفي هذا السياق، عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بالتقدم المحرز في القضية الوطنية، منوها بالدبلوماسية الملكية التي ساهمت، بحسب تعبيره، في الانتقال من تدبير النزاع إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات وتهيئة شروط الحل النهائي، كما أشاد بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للمغرب. من جانبه، توقف المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار عند التطورات الأخيرة داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معتبرا أن استمرار بعض الأطراف في عرقلة التطبيق السليم للقرار 2797 والالتفاف على مضامينه لا يخدم جهود السلام والاستقرار، ولا يساعد على إطلاق مفاوضات جدية بشأن مبادرة الحكم الذاتي. بدوره، ثمن الاتحاد المغربي للشغل مضامين البلاغ الملكي، معتبرا أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، بعد 35 سنة من إحداثها، يشكل تطورا ذا أبعاد سياسية ودبلوماسية، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة قوامها تجاوز تدبير النزاع نحو إنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ومن جهتها، أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن اعتزازها بمضامين البلاغ الملكي، مشددة على أهمية الاضطلاع بمسؤولية إعلامية تواكب هذه المرحلة وتتصدى للمحاولات الرامية إلى الإساءة للمغرب، من خلال تقديم خطاب إعلامي مهني ومسؤول. كما ثمنت منظمة التواصل النسائي الدولي التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، على خلفية نتائج التصويت بمجلس الأمن، مؤكدة انخراطها في المبادرات الوطنية التي يقودها جلالة الملك واستعدادها للمساهمة، من موقعها المدني، في تعزيز التعبئة والترافع عن مغربية الصحراء بمختلف المحافل والفضاءات.
