أكد،فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، على أن مشروع قانون التبادل الآلي للمعلومات المالية، لا يستهدف عقارات ومنازل وأراضي الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بل سيستخدم في حالة المصادقة عليه في الأغراض الضريبية.
وشدد لقجع خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، الثلاثاء، أن اتفاقيتي “تبادل الاقرارات” و”التبادل الآلي للمعلومات” لا تستهدف الجالية المغربية بالخارج، مؤكدا أن حماية مصالح مغاربة العالم هو من أولوية الجميع
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدول التي تنضم للمنتدى المذكور تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان.
وسجل لقجع أن “المغرب منذ بداية التسعينات وطبقا لاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي التي وقعتها المملكة على غرار مجموعة من الدول فهي تتبادل هذه المعلومات لتفادي أداء الضريبة لأكثر من مرة”.
