يتجه المستثمرون المؤسساتيون المغاربة إلى ترجيح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب في مستوى 2,25 في المائة، خلال الاجتماع الثالث لمجلس البنك حول السياسة النقدية، المرتقب يوم 22 شتنبر الجاري، وذلك وفق مذكرة صادرة عن مركز أبحاث «بي إم سي آي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته «Flash Strategy Preview BAM: Conseil T3-2026»، أن نتائج استطلاع شمل مستثمرين مؤسساتيين مغاربة تؤكد السيناريو الأساسي الذي يتبناه، موضحا أن التوجه العام يعكس سياسة نقدية متوازنة، مع ميل غالبية المشاركين إلى استقرار أسعار الفائدة بدل إدخال تغييرات جديدة عليها. وأفادت المذكرة بأن 100 في المائة من المستجوبين يتوقعون تثبيت سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع المقبل، ويعتبرون هذا الخيار ملائما، فيما يرى 90 في المائة منهم أن رفع سعر الفائدة غير مرجح في الظرفية الحالية، ويتوقعون بقاءه عند 2,25 في المائة حتى نهاية سنة 2026.
وبخصوص التمويل، يتوقع 90 في المائة من المستجوبين تسجيل نمو أو نمو قوي في القروض خلال السنة الجارية، بينما يرجح 60 في المائة منهم استقرار أسعار الفائدة على القروض. ويرى خبراء المركز أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه تحقيق توازن بين مواصلة دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على هامش للمناورة أمام مخاطر التضخم المستورد، في انتظار اتضاح توجهات كبرى البنوك المركزية. ويأتي ذلك في سياق استمرار زخم النشاط الاقتصادي، مع عودة التضخم المحلي إلى المنطقة السلبية، مسجلا ناقص 0,6 في المائة خلال يوليوز، في وقت تظل فيه أسواق الطاقة الدولية متأثرة بالتوترات القائمة.
