انطلقت، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، أشغال المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية وعدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المرتبطة بتحديث إدارات الجنسية والأحوال المدنية، من بينها إعداد تصور نموذجي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات، وجرد خصائص بطاقات الهوية المعتمدة في الدول العربية، إلى جانب دراسة مقترح الهوية العربية الموحدة واستعراض تجارب الدول الأعضاء في تدبير هذا المجال.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أهمية تعزيز حماية البيانات والوثائق الرسمية، بالنظر إلى حساسيتها، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تزويرها واستغلالها في الأنشطة الإجرامية، وضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الخصوصية. ويشارك في المؤتمر ممثلو إدارات الجنسية والأحوال المدنية، من بينهم عميدا الشرطة محمد أوقسو وهشام العماري عن المديرية العامة للأمن الوطني، على أن يعقب المؤتمر اجتماع لفريق عمل مشترك من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة صياغة مشروع القانون العربي الاسترشادي للأحوال المدنية.
