اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، والذي تم توقيعه في مدينة العيون بتاريخ 16 يوليو 2024، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 50.24 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي على أساس المنفعة المتبادلة. كما يهدف إلى تجسيد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية.
وأضاف بايتاس أن الاتفاق يركز على تقوية الأسس القانونية لتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي بين البلدين، وفقًا للتشريعات الوطنية لكل طرف، مع احترام المبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي.
